با اقدامات پیشگیرانه ۱۸ درصدی طلاق در استان البرز کاهش پیدا کرد
در نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی از کاهش میزان طلاق در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده شد.
به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، صبح امروز در نشست هم اندیشی با فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز برگزار شد، فعالان فرهنگی و اجتماعی را از تاثیرگذاران بدنه جامعه دانست و بر ضرورت استفاده از نقطه نظرات آن‌ها برای سیاست گذاری در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه قضایی و حقوقی تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «جرم» محصول عوامل متعددی است، تصریح کرد: همه نهادها و ارکان حاکمیت در همه بخشها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مسؤولیت دارند و لازم است اقدامات جدی در همه حوزه‌ها انجام شود تا به موفقیت دست یابیم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش هر ساله ورودی پرونده‌ها به محاکم در کشور، گفت: در استان البرز نیز در سال گذشته ۳۳۴۶۵۳ فقره پرونده به صورت یکتا ثبت شد که اگر این پرونده ها حداقل دو طرف داشته باشند بالغ بر ۶۶۹ هزار نفر از مردم استان یکی از طرفین پرونده‌های قضایی بودند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹، ۱۵درصد به ورودی پرونده‌ها اضافه شده، گفت: با اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز، روند این افزایش کند و افزایش ورودی در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد کاهش یافت که ۴ درصد کمتر از سال ماقبل آن است.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه مردم باید در عمل احساس کنند که اتفاقات مثبتی در استان به وقوع پیوسته است به شرح اقدامات تحولی انجام شده در مجموعه قضایی استان پرداخت و دستاوردهای مربوط به سه قرارگاه تشکیل شده یعنی«قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص»، «قرارگاه مقابله با سرقت»، و«قرارگاه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به تشریح اقدامات «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» پرداخت و گفت: در این قرارگاه موارد متعددی از قبیل سرقت مسلحانه، قتل و تجاوزات، مزاحمت برای نوامیس، اخلال در نظم عمومی و پرونده های کثیرالشاکی که به موضوع امنیت و آسایش مردم ارتباط دارد به صورت ویژه از ابتدای تشکیل در دادسراها و صدور حکم در دادگاه‌های استان تا اجرای حکم توسط معاونت پیگیری پرونده‌های خاص با جدیت و بدون مماشات دنبال می‌شود و نمونه اخیر آن، پیگیری ویژه صورت گرفته در خصوص بازداشت و رسیدگی به اتهامات و نیز اجرای احکام متهمین به خصوص اجرای حکم اعدام دو نفر از سارقان مسلح طلافروشی در کرج در کمتر از یک سال از وقوع سرقت بوده است.
وی «سرقت» را به عنوان جدی‌ترین عامل نگرانی مردم استان بیان و ضمن ابراز امیدواری به کاهش آن با برنامه‌های متعدد تدوین شده افزود: با اقدامات متعدد و تلاش‌های انجام شده در «قرارگاه مقابله با سرقت» و برنامه ریزی خاص در این حوزه، شاهد کاهش وقوع این جرم در استان بوده‌ایم به نحوی که جایگاه استان از این حیث، با کاهش پرونده‌های تشکیل شده سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت و بهبود وضعیت، از رتبه هشتم در سال ۱۳۹۸ به رتبه نوزدهم ارتقاء یافت.
وی در خصوص اقدامات «قرارگاه صیانت و مقابله با تغییر کاربری دادگستری استان البرز»، گفت: بحث حقوق عامه بسیار فراتر از تغییر کاربری‌ها است و پنج حوزه اراضی ملی، مقابله با تغییر کاربری‌ها، مقابله شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز تاکید کرد: هر کدام از بخش‌های گفته شده متولی خاص خود را دارد و دستگاه قضایی در هیچ کدام از این حوزه‌ها وظیفه مستقیم نداشته ولی با توجه به اینکه اگر اقدامی جدی انجام نمی‌شد استان البرز تبدیل به یک شهر می‌شد لذا احساس وظیفه کرده و با تشکیل قرارگاه در سال ۹۹، از تغییر کاربری ۳۸۷۳ هکتار جلوگیری شد در حالیکه از سال ۹۴ تا ۹۸ در طول پنج سال، ۳۱۹۸ هکتار از تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمده بود.
وی افزود: بر این اساس مقابله با تغییرکاربری‌ها پس از تشکیل قرارگاه در سال ۹۹ ، از مجموع پنج سال ماقبل آن، ۲۱ درصد بیشتر بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ با ایجاد سامانه برخط به ۹۴۳۵ هکتار جلوگیری از تغییرکاربری ها رسیده که ۱۴۴ درصد بیشتر از سال ۹۹ است.
در این نشست فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به بیان دغدغه ها و برخی نقطه نظرات خود پرداختند که رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه نظرات و مطالبات مطرح شده بیشتر رویکرد اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم دارد تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موضوعات مطرح شده را به طور جدی دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/شراره کهنسال