شعبه ویژه برای بررسی پرونده‌های حقوقی استاندارد البرز اختصاص داده شد
مدیرکل استاندارد البرز از اختصاص شعبه ویژه برای بررسی پرونده‌های حقوقی استاندارد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز محمدحسین طاهری اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین شد.
وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت می‌شود.
مدیرکل استاندارد البرز عنوان کرد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران، تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه، استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد، تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید استاندارد کند همچنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این، جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز از مصادیق جرم است و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/شراره کهنسال