۱۰۰۰ تن خوراک دام با ورود دادگستری اشتهارد در امان ماند
رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد گفت: با ورود دادگستری اشتهارد و حل مشکلات تولید و توزیع، از فساد و ضایع شدن هزار تن خوراک دامی جلوگیری شد.
به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز از کرج علی بستامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان البرز با اشاره به جلوگیری از فاسد و ضایع شدن هزار تن خوراک‌دامی در این حوزه قضایی با ورود دادگستری اظهار داشت: چندی پیش «شرکت طلا رشد نامی» تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان مقدار ۵۷۵ تن ذرت دامی و کنجاله سویا را با ارز دولتی وارد کشور و آماده تولید هزار تن خوراک و توزیع آن بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده در «سامانه بازارگاه» مربوط به جهاد کشاورزی برای عرضه و فروش محصول تولیدی حدود پنج ماه متوقف شده بود و تمامی این هزار تن نهاده دامی در خطر فساد و ضایع شدن قرار داشت که مدیران این شرکت علی رغم پیگیری و مکاتبات متعدد به نتیجه ای دست نیافته بودند.
بستامی ارزش خوراک دامی را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پس از اعلام مشکل از طرف این شرکت به دادگستری اشتهارد، با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان البرز و مطابق با برنامه های تحولی دادگستری استان، سریعا رایزنی‌ها با مسئولین مربوطه آغاز شد و در راستای حل این مشکل، جلسه‌ای در فرمانداری اشتهارد و با حضور من و دادستان شهرستان، فرماندار، رئیس هیئت مدیره تعاونی مرغداران، معاون امور دام استان البرز، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و مدیران شرکت نهاده های دامی تشکیل شد.
وی با اشاره به بررسی مشکلات پیش رو و اقدامات در این جلسه اضافه کرد: در این نشست مقرر شد که با توجه به شرایط موجود و امکان از بین رفتن این حجم از نهاده، امور دام استان از طریق اتحادیه دامداران استان سریعا نسبت به تحویل خوراک تولیدی این شرکت با نرخ‌های مصوب و با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان و امور دام استان به تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام اقدام کند.
وی بیان کرد: این مشکل در شرایطی بود که تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام در سطح شهرستان و استان هم با مشکل جدی تامین خوراک به نرخ مصوب در زمان مناسب مواجه بودند و عدم توزیع به موقع این نهاده ها علاوه بر خطر فساد و ضایع شدن، احتمال توزیع عرضه خارج از شبکه یا سوداگری در این حوزه را داشت.
وی اضافه کرد: خرابی سامانه های دستگاه‌های اجرایی نباید عاملی برای عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ایجاد بستر و به تبع آن ملتهب کردن بازار و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی عموم مردم باشد و باید ادارات متولی مطابق با تکالیف قانونی و در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، سریعا مشکلات مشابه در سطح شهرستان و استان را حل کنند.
انتهای پیام/ شراره کهنسال