افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق در سال آینده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، گفت: افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز به نقل از تسنیم روز چهارشنبه بود که لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت نهایی شد و روز یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که با کسری بودجه‌ای در حدود 400 هزار میلیارد تومان مواجه بود اما به نظر می‌رسد با وجود فروش اوراق و درآمدهای مالیاتی خطر کسری بودجه شدید در سال جاری کم‌رنگ شده است.
لازم به ذکر است، لایحه بودجه سال 1401 به عنوان اولین سند مالی یک ساله در دولت سیزدهم از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. دولت بارها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تأکید داشته است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به عنوانی یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند.
به منظور بررسی بیشتر لایجه بودجه 1401 دولت و مسائل و مشکلاتی که کسری بودجه و شیوه‌های تأمین آن در کشور ایجاد می‌کند و همچنین راهبردهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور با «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو شده است.
قادری: در وزارت اقتصاد جلسه‌ای برای توضیح این برنامه برگزار شد. این برنامه توسط همین وزارتخانه و کمک معاونت اقتصادی رئیس جمهور نوشته شده است اما در این برنامه تنها به مسائل کلی پرداخته شده بود. موضوعی که در خصوص این برنامه بر آن تأکید شد، تلاش دولت برای عملیاتی کردن سامانه‌های فروشگاهی، مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر سامانه‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بود.
به همین دلیل نیز رشد قابل توجهی را برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته‌اند. از همین جهت رقم درآمدهای مالیاتی از 270 هزار میلیارد تومان سال جاری به 400 هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده 70 درصد رشد دارد.
در بخش دیگری از نقشه راه، بحث طرح‌های پیشران را مطرح کردند که این مسئله گُنگ است. این مسئله می‌تواند با مخالفت‌هایی نیز همراه باشد چرا که در حال حاضر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام مختلفی در کشور وجود دارد. البته در طرح‌های نیمه‌تمام موجود نباید به همه آنها اولویت داد و دولت باید طرح‌هایی که می‌تواند به تحرک در اقتصاد کشور کمک کند را مد نظر داشته باشد.
اقدامات مشارکتی دولت با بخش خصوصی باید افزایش پیدا کند و طرح‌هایی از جمله طرح تأمین مالی بخش‌های عمومی و خصوصی، طرح سهولت فضای کسب و کار و طرح مشارکت عمومی و خصوصی که مربوط به این مسئله است در مجلس وجود دارد. برخی موارد نیز در دستور کار دولت است که با سرعت در حال پیگیری است. از جمله این لوایح می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد. تلاش دولت بر این است تا خلأهای قانونی موجود را سریعاً به مجلس برساند تا در دستور کار قرار گیرد.
قادری: تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق‌ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.
از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش داد که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.
انتهای پیام/شراره کهنسال