دستور قالیباف برای رسیدگی به موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.
به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ـ قوه مقننه در نطق پیش از دستور، گفت: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح و آغاز کرده است که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط‌بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است و امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند و مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
وی با یادآوری اینکه “مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به پایان رساند”، افزود: پس از تأیید این موضوع در شورای محترم نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به‌تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح‌شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به‌صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به‌دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مسئله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
انتهای پیام/شراره کهنسال