به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز از کرج محمد آئینی در جلسه شهریورماه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور قاضی ویژه دادگستری و نمایندگان “سازمان صنعت، معدن و تجارت”، “اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی”، “اتاق تعاون مرکزی” و “خانه صنعت، معدن و تجارت” استان در اداره کل استاندارد البرز برگزار شد، با تشریح و تبیین نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 اظهار داشت: قانون گذار در مبحث حقوق استاندارد، با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 ، در عالی ترین سطوح به دفاع از حقوق شهروندان در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته و همچون دژی نفوذ ناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان می باشد.
مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: براساس ماده 51 این قانون، جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحدهای تولیدی، بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید ویا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری نماید، این اقدام مشمول وصف مجرمانه بوده و براساس انواع نه گانه جرائم ذیل ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با شکایت سازمان استاندارد، این واحدها به مراجع صالح قضایی معرفی می شوند.
آئینی تصریح کرد: با توجه به این که نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است، اگر واحدهای دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایینتر از حد استاندارد نمایند، در این صورت موضوع با حضور قاضی محترم و اعضای یاد شده در کمیسیون ماده(۴۲)تصمیم‌گیری شده و برحسب وصف عمل مجرمانه یا تخلف، کمیسیون مبادرت به تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید.
وی گفت: براساس ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،یکی دیگر از وظایف مهم کمیسیون ماده 42 رسیدگی به تخلفات و یا جرائم احتمالی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد نظیر شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار می باشد.
مدیرکل استاندارد استان البرز در انتها گفت: در جلسه کمیسیون ماده 42 استان در شهریور ماه، با حضور اعضای محترم به پرونده 16 واحد تولیدی و شرکت های بازرسی رسیدگی و تصمیم گیری شد و براساس قانون تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی‌روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود و در صورت عدم اعتراض، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.
