به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز محمدحسین طاهری اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز شعبهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای تخلفاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین شد.
وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پروندههای حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت میشود.
مدیرکل استاندارد البرز عنوان کرد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران، تغییر مشخصات و ویژگیهای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه، استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد، تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید استاندارد کند همچنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این، جعل و تقلب برگههای آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآوردهها و پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز از مصادیق جرم است و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم صورت میگیرد.
انتهای پیام/شراره کهنسال