شریف حمید وند در گفتگو با خبرنگار همگام با البرز اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی این کشور مسکن است که بخش قابل توجهی از در آمد طبقه متوسطه و اقشار پائین جامعه را به خود اختصاص داده و ریشه بسیاری از نارضایتی را در جامعه بوجود می آورد .
وی با بیان اینکه اگر دولت جدید می خواهد با این چالش بدرستی مقابله کند باید به وضعیت نابسامان سیمان به عنوان الویت اول دولت در برنامه پیش رو در حوزه توسعه ساخت و ساز و مسکن اهتمام جدی داشته باشد چرا که سیمان به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی نقش تعین کننده ای در پیشبرد پروژه های ساختمانی وقیمت سایر مصالح دارد.
حمید وند افزود : از ابتدای سال ۱۴۰۰ کارخانجات سیمان که شرکت های زیر مجموعه دولت هستند با ۷۰ درصد سهم شراکت در اقدامی هماهنگ قیمت سیمان را در چند حرکت ایذایی به ۳ برابر قیمت اسفند ۱۳۹۹ افزایش دادند ، به نوعی که با شکل دادن به دلالی های سیمان این روند همچنان ادامه دارد .
♦️وی خاطرنشان کرد : این روش کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت یک روش کهنه و نخ نماست که در تمام ۲۰ سال گذشته به صورت مدام تکرار شده و موجب گرانی مصالح و مسکن را فراهم کرده است .
دبیر انجمن بتن استان البرز افزود : صنایع سیمان در اوج فصل کاری بابهانه های تعمیرات ادواری کوره ها ، قطعی برق ، مخالفت های محیط زیستی ، آلودگی هوا ، کمبود های سوخت و …. موجب شکل گیری حاشیه قیمتی بازار باقیمت های فروش کارخانه می شود .
حمید وند در تکمیل سخنان خود عنوان کرد: این حاشیه قیمتی با بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصد قیمت فروش در مقابل درب کارخانه نیز می رسد .
دبیر انجمن بتن استان البرز با بیان اینکه کارخانجات سیمان پس از ایجاد بحران مصنوعی به شکلی برای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز ها ایجاد مشکل کرده و کارخانجات سیمان با سپردن تعهدی مبنی بر حل مشکل به وجود امده که در اختیار خودشان است به افزایش قیمت دامن میزنند و از دستگاه های مربوطه هم مجوز لازم را دریافت می کند .
وی گفت: این اقدام صنایع سیمان برای مدتی ارامش را به بازار سیمان برمی گرداند و دوباره در فرصت دیگری این روند را تکرار و موجب افزایش قیمت این فراورده مهم ساختمانی می شوند .
حمیدوند به عرضه ی سیمان در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: عرضه ی سیمان در بورس کالا و حربه ای برق همین روند را به شکل تازه به ظاهر قانونی انجام دادند به گونه ای که کارخانجات سیمان در استان های بزرگ و کلانشهر ها از اردیبهشت تا خرداد ماه روند توزیع سیمان را مختل کردند.
وی ادامه داد : نکته جالب قیمت های عرضه شده در بورس کالا برای یک کالای مشخص (سیمان فله تیپ ۲) بین ۳۵۰ هزارتومان در هر تن تا ۷۰۰ هزارتومان، بسته به محل کارخانه متغیر است که به طور کلی فلسفه عرضه سیمان در بورس جهت شفاف سازی قیمت را از بین برده است .
دبیر انجمن بتن استان البرز با بیان اینکه اختلال در توزیع را می توان از مقدار سیمان عرضه شده به مشتریان در ماه های اردیبهشت و خرداد به راحتی اثبات کرد به گونه ای که کارخانه ای که روزانه ۱۲ هزار تن سیمان ترخیص میکرد در اردیبهشت و خرداد سال جاری این میزان را به کمتر از سه هزارتن کاهش داده است.
وی گف: با توجه به ضرورت تامین سیمان در پروژه های عمرانی مدیران پروژه ها ناگزیر از تامین سیمان به قیمت های بالاتر هستند چرا‌که فرصت کاری پروژه ها در فصل کاری از بین می رود و خسارتی بیش از این مبالغ به انها وارد می شود.
حمیدوند فرایند افزایش قیمت سیمان را در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ازای هر تن ۳۲۰ هزار تومان و در تیر ماه سال جاری به ۶۵۰ هزار تومان بیان کرد: که در حال حاضر این قیمت در فاصله ی بسیار کم به هر تن یک میلیون تومان رسیده که این قیمت معادل قیمت سیمان در کشور های اروپایی و امریکاست تا جایی که حتی ۳۵ درصد از قیمت سیمان ترکیه هم بالاتر است.
دبیر انجمن بتن البرز افزود: این شرایط که کارخانجات سیمان برای مصرف کننده قیمت های صعودی را در نظر گرفته درحالیست که از سوخت ارزان ، کمترین پرداخت حق مالکانه از بابت پرداخت بهره برداران از معادن سنگ اهک محصول خود را به خاطره انحصاری بودن کالا و تبانی تولید کنندگان و نبود مصالح جایگزین برای سیمان با بیش از ۳۵۰ درصد سود به مشتریان می فروشند.
وی افزود: در گزارش منتشره از یکی از کارخانجات سیمان در ۲۰ تیر ۱۴۰۰ سود شرکت سیمانی مربوطه ۲۳۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد وی تاکید کرد که اقدام جدید کارخانجات سیمان که با تبانی و همکاری تعدادی واسطه فروش صورت گرفته بزرگترین تهدید برای برنامه مسکن دولت جدید است و شاید تاخیر ورود دستگاه های امنیتی می تواند اقدامات یکسال پیش روی دولت جدید در بخش مسکن را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.
انتهای پیام/کهنسال